إعداد الحساب الخاص بك

يرجى الانتظار بينما نحن نعد الحساب الخاص بك

سجل للحصول على اخر اخبارنا

رفع الحماية القانونية عن دار الاستثمار وفقاً لحكم قضائي

bank s
 اصدرت محكمة الاستئناف ضد شركة دار الاستثمار أيدته محكمة التمييز في الكويت، يقضى  بإلغاء خطة إعادة الهيكلة التي كانت قد تقدمت بها الشركة إضافة الى إلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة، ما يعني رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي.
ودفع هذا الحكم عددا من أسهم الشركات التابعة لدار الاستثمار لتكبد خسائر بالحد الأقصى في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن بينها وثائق للتأمين ومنازل القابضة.
وأرسلت شركة دار الاستثمار بيانا للدائنين أبلغتهم فيه بقرار محكمة التمييز وبخروجها من مظلة قانون الاستقرار، كما أبلغتهم أنها ستسعى لإيجاد حلول جديدة في غضون أيام قليلة.
وسيكون من حق الدائنين الرافضين لخطة إعادة هيكلة التي كانت تقدمت بها الشركة في وقت سابق، مقاضاة دار الاستثمار الآن وطلب التصفية.
وقد جاء قرار المحكمة بعد أن تأكد لها عدم قدرة “الدار” على الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة هيكلة.
وكانت الشركة قد بدأت خطة إعادة الهيكلة بعد أن وافقت المحكمة على حمايتها من الدائنين وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت عام 2010.
وقد سددت الشركة دفعات قيمتها 440 مليون دينار لكن قبل حلول الدفعة الأخيرة بمبلغ 150 مليون دينار للدائنين الكبار في يونيو 2014، قدمت “الدار” في مايو 2014 عرضا اختياريا للتسوية العينية، تشمل شطب 60 مليون دينار من المديونية، ومبادلة الديون بأصول عينية، مع خفض الدفعة المستحقة إلى 90 مليون دينار.
ومن أبرز الدائنين الكبار الرافضين للخطة وقد أفصحوا رسميا عن مقاضاة الدار بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبيت الاستثمار الخليجي وشركة الاستثمارات الوطنية.

تعليقات

تعليقات

كن أول من يرسل تعليق on "رفع الحماية القانونية عن دار الاستثمار وفقاً لحكم قضائي"

ارسل تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني


*